منها صحيح الفضيل (1) المذكور في المتن وتقريب الاستدلال به ما في المتن {1} قال واطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا وفيه أن الظاهر كما تقدم أن الخيار المنفي خصوص خيار المجلس لا مطلق الخيار وقد أفاد صاحب الجواهر في وجه اختصاصه وغيره من النصوص، بأن اللام تفيد الاختصاص وفيه: إن الاختصاص الذي تفيده اللام غير الانحصار الموجب لثبوت المفهوم، فإن الاختصاص ليس إلا أن المشتري لا شريك له في حق الخيار غير المنافي ثبوت فرد آخر منه للبايع ومنها رواية علي بن أسباط (2) المذكورة في المتن، وتقريب الاستدلال بها ما في المتن.
وهو الوجه عنده في دلالة سائر النصوص قال.
{2} فإن ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية.
وفيه: إن هذا ذكر وجها لدلالة الوصف، واللقب على المفهوم، وقد حقق في الأصول عدم تماميته.
ومنها صحيح الحلبي (3) الذي ذكر في المتن وتقريب الاستدلال به ما في سابقه.