وفيه: إن الالتزام الشرطي والبيعي كليهما من مقولة المعنى لا اللفظ، واللفظ مبرز لهما، وعليه فإذا كان الالتزام الشرطي باقيا إلى حين العقد وأوقع العقد مبنيا عليه - أي قيد التزامه البيعي بالالتزام الشرطي بالنحو الصحيح الذي سيمر عليك في باب الشروط، الذي به يخرج العقد عن التعليق - صدق على ذلك الالتزام الضمني الشرط حتى على القول بأنه التزام مربوط بمطلب آخر، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط.
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إن القصود والدواعي غير معتبرة في العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقها، فمجرد وقوع العقد مبنيا على شرط مع عدم ذكره في متن العقد لا يؤثر.
ثم تفطن لاشكال، وهو: إنه لا اشكال في الاكتفاء بالقصد في الشروط التي جرت العادة والعرف على الالتزام بها في العقد، كوصف الصحة، وتسليم المبيع وما شابههما.
فأجاب عنه: بأنه في تلك الشروط انشاء العقد انشاء لها لأنها من لوازم ألفاظ العقود، فكما أنه ينشأ بها معانيها المطابقية فكذا مداليلها الالتزامية، وهذا بخلاف الشرط