ولم يعلم قيمته لا يكون بيعه غرريا بل لو بيع الشئ بأضعاف قيمته مع العلم لا يكون غرر وإن كان يلام المشتري على ذلك البيع الثانية: إن الغرر المدعى في المقام إنما يكون من جهة الجهل بالقيمة ولذا لو كانت قيمة كل منهما مساوية لقيمة الآخر لم يكن توقف في الصحة - وعلى هذا - فالبيع في الفرض ليس غرريا ويكون صحيحا ولكن الانصاف هو البطلان في الفرضين من جهة الجهل بوصف المبيع فإنه كما يلزم الغرر لو اشترى المردد بين الذهب والرصاص ولو بقيمة الرصاص يلزم لو اشترى شيئا مركبا من المجموع مع الجهل بمقدار كل منهما.
وأما في الصورة الثالثة فإن كان ما لا يجوز بيعه منفردا تبعا صح البيع وإلا بطل على القول بالبطلان في الصورة الثانية كما لا يخفى.
{1} قوله ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور.
بيان الصور وأحكامها إنما هو لأجل الاحتياج إلى استرجاع جزء من الثمن لو ظهر الظرف مستحقا للغير.
وكيف كان ففي المقام صور.
{2} إحداها أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا وفي هذه الصورة لا ينظر إلى نسبة الوزن بل يسترجع بحسب نسبة القيمة فلو كان وزن الظرف نصف وزن المجموع ولكن كانت قيمته العشر يحسب الثمن أعشار إلا بالمناصفة.
{3} الثانية: أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذا