لا تبادر بالاشكال.
ولو لم يجد المضطر إلا الآدمي وخاف على نفسه الهلاكة إن لم يأكل منه فإن كان ميتا جاز أكله لأن الميت وإن كان محترما إلا أن حرمة الحي أعظم والمحافظة عليها أولى ولذا لو كان في السفينة ميت وخاف أهلها الغرق جاز طرح الميت في البحر ولا يجوز طرح الحي. والمتعين الاقتصار على أكله لأن الضرورة تندفع بذلك. وفي طبخه وشبهه هتك لحرمته فلا يجوز الاقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه ولو كان حيا فظاهر كلماتهم التسالم على عدم جواز أكله إن كان معصوم الدم. بل في المسالك ولا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه حيث يكون معصوما اتفاقا إذ ليس فيه اتلاف البعض لا بقاء الكل وكذا ليس للانسان أن يقطع جزء منه للمضطر انتهى.
فإن كانت المسألة اجماعية وإلا فمقتضى القاعدة الجواز في الفرض الأول والوجوب في الفرضين الأخيرين فإنه كما يحرم قتل المؤمن كذلك يحرم قتل نفسه ويجب أن يحفظ نفسه ولا أهمية لأحدهما على الآخر فيحكم بالتخيير ولا ريب في أهمية حفظ النفس المحترمة من قطع عضو من الأعضاء فيجب ذلك مقدمة لحفظ النفس والله العالم. وبه يظهر وجوب أن يأكل المضطر الخائف على نفسه لو ترك الأكل من المواضع اللحمة إن علم بسلامة نفسه مع القطع وفي كلمات الأصحاب في المقام تشويش واضطراب يظهر لمن راجعها.