في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجوز أكله " (1).
فالمتحصل: إنه إن لم يكن اجماع على حرمة حيوان البحر غير السمك والطير كان المتعين البناء علي الحلية ولكن مخالفة الاجماع مشكلة سيما مثل هذا الاجماع الذي في مقابله النصوص والأدلة ولا شئ يصلح للمدركية لما أجمعوا عليه ومخالفة الأدلة أيضا مشكلة فالاحتياط طريق النجاة ثم إن هذا هو الأصل وإلا فمن الحيوان البحري ما يكون حراما بلا كلام كما يأتي.
حكم السمك الذي لا فلس له الثانية: إنما يؤكل من السمك ما كان (له فلس) وأما ما لا فلس له فمحرم بجميع أنواعه.
أما الأول: فهو اجماعي ويشهد به مضافا إلى العمومات والأصل جملة من النصوص المصرحة بذلك الآتية إلى جملة منها الإشارة ولا فرق فيه بين ما بقي فلسه كالشبوط وهو سمك رقيق الذنب عريض الوسط لين اللمس صغير الرأس أو سقط عنه ولم يبق عليه كالكنعت الذي هو حوت سيئة الخلق تحك نفسها على شئ لجرارتها فيذهب فلسه ولذا إذا نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه كما صرح بذلك كله في صحيح (2) حماد.
وأما الثاني: فحرمته الأشهر بين الأصحاب خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما