وثالثة على التقية.
أما عموم قوله تعالى فيرد على الاستدلال به:
أولا: إن كلام القاموس يعارضه كلام غيره قال الجوهري: الكلب معروف وهو النابح.
وثانيا: إنه صرح في القاموس على ما حكى بأنه غلب على هذا النابح، وهو يدل على كونه منقولا لغويا وقريب منه ما في المنجد.
وثالثا: إنه لو سلم كونه حقيقة فيه لغة لا ريب في أن الكلب بحسب المتفاهم العرفي حقيقة في النابح خاصة لوجود أماراتها فيه وهو مقدم على اللغة.
ورابعا: إنه لو سلم العموم لا بد من تخصيصه بالنصوص المتقدمة.
وأما الأخبار فالجمع بينها وبين الطائفة الأولى بحمل هذه على الضرورة جمع تبرعي لا شاهد له، وحيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بنحو آخر بينهما، فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى لموافقتها لفتوى المشهور التي هي أول المرجحات ومخالفة للعامة وهذه موافقة لهم، فالمتعين طرح هذه أو حملها على التقية.
3 - فيما قتله الصقورة والبزاة والعقاب وغيرها من جوارح الطير، طوائف من النصوص:
الأولى: ما يدل على عدم حليته، كحسن الحضرمي المتقدم، وصحيح الحذاء:
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال - عليه السلام -: " إذا أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل " (1).
وحسن الحلبي عنه - عليه السلام - عن صيد البازي والكلب إذا صاده وقد قتل صيده