وكيف كان: فقد استدل لكونها من الأنفال وللإمام بوجوه: الأول: ما ذكره المحقق النائيني ره قال: ولما روي على ما في المتن إن كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام (عليه السلام).
وفيه: أولا: أن صاحب الجواهر ره صرح بعدم كون ذلك رواية، وثانيا: أنه لا يمكن الالتزام بعمومه فإن مقتضاه كون جميع أراضي الكفار للإمام مع أنه خلاف النص والاجماع، وثالثا: أنه لو سلم كونه رواية وعاما يتعين تخصيصه بما سيأتي.
الثاني: ما أفاده بعض المحققين ره قال: وهو صريح عد الآجام الذي هو قسم من المحياة بالأصالة في الأنفال (1).
وفيه: أولا: أن الآجام من الموات، فإن الاستيجام مانع عن الانتفاع بالأرض، وقد صرح بذلك الفقهاء، وثانيا: أن كون خصوص هذا القسم للإمام لدليل خاص أعم من كون سائر الأقسام له (عليه السلام).
الثالث: ما تضمن أن الأرض كلها للإمام (2)، وقد تقدم أنه لا بد من توجيه هذه النصوص بحملها على الملكية الحقيقية غير المنافية لكونها من المباحات أو لغيرهم عليهم السلام.
الرابع: مصحح إسحاق بن عمار حيث عد فيه من الأنفال التي للإمام كل أرض لا رب لها (3)، الشامل للعامرة، ونحوه خبر أبي بصير (4).
وفيه: أن إطلاق هذين الخبرين يقيد بما في مرسل حماد حيث عد من الأنفال الأرض الميتة التي لا رب لها، إذ تقييد الأرض بالميتة في مقام الحصر والتحديد يدل بالمفهوم