على أنه (سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد)، بل نسب إلى المشهور، وعن ابن أبي عقيل وابن بابويه والخلاف والغنية والسرائر والحلبي والتحرير: وجوب القضاء دون الكفارة، وعن الشيخ، دعوى الاجماع عليه، وعن ابن الجنيد: وجوبهما معا.
تشهد للأول: نصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن السيدين الصادقين عليهما السلام: عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال (عليه السلام): إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضائه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضائه (1).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال (عليه السلام): يتصدق عن الأول ويصوم للثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول (2). ونحوهما غيرهما.
ونفى صاحب الجواهر البعد عن دعوى تواترها، وبها يقيد إطلاق الآية الكريمة والنصوص الدالة عليه وجوب القضاء على المريض.
وبإزائها خبران: أحدهما: خبر الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال (عليه السلام):
عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه