عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (1). بتقريب أن البينة جعلت غاية لحلية كل شئ ولو كانت فيه مستندة إلى اليد أو الاستصحاب، فالحديث يدل على حجيتها بقول مطلق.
ودعوى أنها إنما جعلت حجة على الحرمة دون الموضوع الخارجي، مندفعة بأنه بما أن مورد الحديث هو الشبهات الموضوعية فالمجعول حجية البينة في الموضوعات أيضا.
وإن قيل: إنه مختص بالبينة القائمة على موضوع تترتب عليه الحرمة ولا يدل على حجيتها حتى في موضوع يترتب عليه حكم آخر.
قلنا: إنه يتعدى عنه حينئذ بعدم الفصل قطعا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه دلالته على حجية البينة، ولكن يرد عليه:
أن البينة هي الحجة الموجبة للظهور كما هي معناه اللغوي والمستعمل فيها في الآيات وكلمات العلماء كقوله تعالى: (وآتينا عيسى بن مريم البينات) (2) وحملها في الموثق على معناه الجديد يحتاج إلى دليل مفقود.
فإن قيل: إن القرينة لإرادة معناها الاصطلاحي في الموثق جعلها في مقابل الاستبانة.
قلنا: إنه لا يكون قرينة لذلك، فإن الاستبانة هي الظهور من قبل نفسه، والبينة هي الظهور بواسطة الدليل.
ومنها: فحوى ما يدل على حجيتها في باب المرافعات من الأموال والدماء