قال: لا) (1).
وفيه ما لا يخفى إذ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة النافية وبين دليل الاثبات - لو كان - هو الحمل على الاستحباب بأن يكون المراد من النفي نفي الوجوب غير المنافي لثبوت الاستحباب الذي يراه المشهور كما هو مطرد في كثير من الأبواب.
والصحيح ما اختاره (قده) من إنكار الاستحباب لا لما علله في الجواهر من ابداء المانع أعني صحيحة ابن مسلم لما عرفت ما فيه بل لقصور المقتضي وعدم ورود دليل يقتضي تعلق الزكاة في الثمار كي يحمل على الاستحباب.
أما النصوص المتضمنة لثبوت الزكاة في الحبوب وما يكال ويقفز فقصور شمولها للثمار ظاهر، لعدم كونها من الحبوب ولا من المكيل إذ لم يتعارف بيع الثمار بالكيل لا في القرى ولا البلدان أبدا، وإنما هي تباع وزنا أو عددا أو بالخرص والتخمين والمشاهدة ولم يعهد بيعها كيلا.
وأما النصوص المتضمنة لثبوتها في كل شئ أنبتت الأرض فكذلك فإن هذا العنوان وإن كان صادقا على الثمار ولا يصغى إلى ما ادعاه المحقق الهمداني (قده) من الانصراف إذ لا وجه له كما لا يخفى.
إلا أن تلك النصوص بأنفسها تضمنت استثناء الخضر كما في صحيح زرارة: (قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) (2).