كما نقله ابن الصلاح في المقدمة، وكذا السيوطي في التدريب (1) عن العراقي وغيرهم من علماء هذا الشأن.
ونقله السباعي في كتابه السنة ومكانتها عن الحافظ الحازمي في شروط الأئمة الخمسة بسنده عن أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد أنبأنا به طلحة في كتابه عن أبي سعيد الماليني أنبأنا عبد الله ابن عدي قال حدثني محمد بن أحمد قال سمعت محمد بن حمدوية يقول سمعت محمد بن إسماعيل " يعني البخاري " فذكر الحديث.
وعليه فلم لا يكون البخاري قد روى سبب بعث رسول الله عليا لتبليغ آيات براءة وعزل أبي بكر في الصحيح الذي حذفه باعتبار أنه لم يخرج في صحيحه - من المئة ألف حديث صحيح - إلا أربعة آلاف حديث عدا المكرر منها، والموقوفات، والتعليمات، والمتابعات، وأقوال التابعين.
ولقد عمد البخاري إلى الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توافق مذهبه الاعتقادي أو الفقهي فنحاها عن كتابه وإذا أدخل فيه شيئا من هذا النوع اختصره وعتمه كما هي عادته يحذف الصدر ويبتر الحجر ويمخر الجوف.
آمنا أنه يجوز تعليق الحديث وتقطيعه على الأبواب كما صنع البخاري، ويجوز رواية الحديث بالمعنى إن كان عالما بالألفاظ خبيرا بما يحيل معانيها، ويجوز اختصاره، آمنا بكل هذا، ولكن بشرط أن لا يتهم غيره بالزيادة إن رواه تاما أو بالغفلة وقلة الضبط في الحذف، وأن لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، وأن لا يتعلق المحذوف بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى كالاستثناء والشرط والغاية والأمر وأن يكون ما حذفه قد أتمه غيره كما نص على كل ذلك