فاطمة له، وهي المطهرة بنص الكتاب العزيز، وكذلك مع إنكار علي والعباس، وغيرهم من خيار الأصحاب وأكابرهم..
ولو كان لديهم أدنى احتمال بصدق الحديث - ولو بأن يحتملوا أن يكون " صلى الله عليه وآله " قد أسر به إلى أبي بكر - لما بادروا إلى إنكاره، واستمروا على ذلك، حتى لقد توفيت الصديقة الزهراء " عليها السلام " مهاجرة له لأجل ذلك.
إن المعتزلي وغيره - والحالة هذه - حين يصدقون حديث لا نورث، فإنهم يكونون قد طعنوا بالقرآن الذي نزه الزهراء، وعليها، وأهل البيت عليهم صلوات ربي وسلامه..
ب: إن ما ذكر، يبقى مجرد احتمال. ويبقى احتمال أن يكون قد جارى عمر، وشهد بما لا يعلم قائما وقويا، بعد أن كانت السلطة، التي كان عثمان أحد مؤيديها ومعاضديها، تتجه نحو تثبيت دعوى أبي بكر، وزعزعة موقف آل رسول الله " صلى الله عليه وآله ".
وثالثا:
قال العلامة الشيخ محمد حسن المظفر رحمه الله تعالى:
" لو كان الذين ناشدهم عمر عالمين بما رواه أبو بكر لما تفرد أبن بكر بروايته عند منازعته فاطمة " عليها السلام ".
فهل تراهم ذخروا شهادتهم لعمر، وأخفوها عن أبي بكر، وهو إليها أحوج؟! " (1).
وحول تفرد أبي بكر برواية الحديث، قال ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي: