وتدل عليه صحيحة الحضرمي وروايتا القمي والعياشي المتقدمة أيضا (1).
ومنه يظهر فساد ما ادعوه من شمول الآية والأخبار الكلية للفهد أو كل سبع، ولكن الانصاف أنها بنفسها لا تصير حجة للأولين أيضا، لأن تخصيص الكلب بالذكر لا يدل على تخصيصه بالحكم إلا بمفهوم ضعيف، فبقي الكلام في أخبار الطرفين.
والحق أن في كل منهما ضعفا من جهة:
أما أخبار الحرمة، فمن جهة الدلالة، لأنها بين ما يحتمل الجملة الخبرية، وهو عن إفادة الحرمة قاصر، ومفهوم غايته نفي الإباحة بالمعنى الأخص، فيحتمل الكراهة، سوى رواية القمي المشتملة على النهي، ولكنه على سبيل العموم المتحمل للتخصيص.
وأما أخبار الجواز، فلمخالفتها للشهرتين العظيمتين - لو لم ندع الاجماع - الموجبة لشذوذها وعدم حجيتها بالمرة.
فاللازم على أصولنا وقواعدنا رفع اليد عنهما والرجوع إلى مقتضى الأصول الكلية، وقد عرفت في المقدمة أنه مع التذكية والحلية بعد تحقق ذكر اسم الله عليه، إلا أن عموم رواية القمي - المنجبر ضعفها بالاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة، الخالي عما يصلح للتخصيص، إذ ليس إلا أخبار الجواز الخارجة عن حيز الحجية بمخالفة الشهرة والشذوذ - [يمنع عن الرجوع إليه] (2).
هذا في جوارح السباع ذوات الأربع.