وصرح بذلك الشيخ المفيد، في رسالة الذبائح، قال بعد نقل الرواية: ثم إنه شرط فيه أيضا اتباع موسى وعيسى، وذلك لا يكون إلا بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله، واتبع موسى وعيسى في القبول منه صلى الله عليه وآله والاعتقاد بنبوته (1). انتهى.
ولعل ذلك الكلام من الإمام والعناية منه أيضا إشارة إلى التقية في الاطلاق، فأفهمهم أن مرادي من الاطلاق غير ما يفهم ظاهرا، كما أن التفصيل بين سماع التسمية منهم وعدمه أيضا نشاء من ذلك، حيث إن ذكر اسم الله لوقوعه في الكتاب العزيز مما لا يمكن للعامة الكلام فيه.
هذا، مع أن - في أخصية هذه الأخبار مطلقا عن جميع أخبار الحرمة التي تتم فيها الدلالة - نظرا، لأن منها صحيحة زكريا بن آدم المتقدمة في صدر المسألة (1)، المخصصة للجواز بحال الضرورة، فهي أخص من وجه من تلك الأخبار.
ومما ذكرنا ظهر ضعف التشبث بتلك الأخبار وبقاء أخبار الحرمة بلا معارض يصلح للمعارضة.
ومنه يظهر الجواب عن أصل الإباحة وعن إطلاق الآية الكريمة، لوجوب تخصيص عام الكتاب بخاص الرواية.
وإذ ظهر ضعف القولين يظهر أن الحق ما عليه معظم الطائفة من الحرمة.
المسألة الثانية: ويشترط فيه أيضا أن لا يكون من النواصب، أي معاديا لأهل البيت عليهم السلام معلنا بعداوتهم، ومنهم الخوارج، بلا خلاف فيه - كما