الشامي (1): " وقد قال الكشي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب " (2). ثم قال: " قلت: وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي " (3).
وجرى بعض الأعلام على القول بالدلالة على توثيق الجماعة بالعدالة بالمعنى الأخص، وعدم الدلالة على توثيق من روى عنه الجماعة، وارتضاه سيدنا، إلا أنه قال بالدلالة على العدالة بالمعنى الأعم (4).
وحكي القول بالدلالة على توثيق الجماعة دون من رووا عنه عن بعض الأفاضل أيضا (5)، بل عن قائل نسبته إلى الأكثر، والظاهر أنه مقالة الوالد الماجد (رحمه الله) وهو ظاهر شيخنا السيد.
وصريح كلام السيد الداماد يقتضي القول بالدلالة على وثاقة الجماعة (6)، لكن ليس في كلامه عين ولا أثر من القول بالدلالة على وثاقة من روى عنه الجماعة، كما أنه لا دلالة في كلامه على كون الوثاقة المدلول عليها هي العدالة بالمعنى الأخص، أو العدالة بالمعنى الأعم.
ويستفاد القول بالدلالة على وثاقة الجماعة من الفاضل الأسترآبادي أيضا؛ حيث إنه حكم في ترجمة أبان بن عثمان بأن الإجماع المنقول في كلام الكشي ينفي كونه ناووسيا؛ لأن الظاهر - بل بلا إشكال - كونه مبنيا على دلالة نقل الإجماع المذكور على عدالة الجماعة لغاية بعد القول بدلالته على الإيمان فقط (7)، ولم أظفر