بملاحظة الفقهاء في الطبقتين الأخيرتين، فالغرض الأولية في باب الإجماع، ويمكن أن يكون الغرض من الأولية هو الأولية في الفقاهة والإجماع معا.
وعلى الأخير: الغرض الأولية بالنسبة إلى الطبقتين الأخيرتين، لكنه بالنسبة إلى الستة، أي الأولية في الإجماع، وإن أمكن على البعد أن يكون الغرض الأولية في الفقاهة أو مع الأولية في الإجماع.
وعلى أي حال ينافي رجوع " هؤلاء " إلى الستة قوله: " فقالوا: أفقه الأولين ستة "؛ إذ توصيف الستة بالأولية ينافي كون الستة أفقه الأولين.
وأما الطبقة الثانية: ف‍ " هؤلاء " فيها أيضا إما أن يكون إشارة إلى الفقهاء، أو يكون إشارة إلى الستة.
لكن على الأول إن كان قوله: " من دون أولئك " تابعا وكذا قوله " ستة " فينحصر الإجماع والفقاهة في الستة، وإن كان قوله: " من دون أولئك " خبرا مقدما لقوله:
" ستة " لا يتأتى انحصار الإجماع ولا الفقاهة، لكن لا بأس بالوجه الأخير لو كان المقصود بقوله: " من دون " هو النقص في الرتبة، وأما لو كان الغرض المغايرة بأن كان قوله المذكور بمعنى " من غير " فلاوجه للوجه المشار إليه.
وأما على الأخير: فيتأتى انحصار الإجماع دون الفقاهة.
وأما الطبقة الأخيرة: ف‍ " هؤلاء " فيها أيضا إما أن يكون إشارة إلى الفقهاء، أو يكون إشارة إلى الستة.
و " هم " على الأول راجع إلى الفقهاء. وعلى الأخير راجع إلى هؤلاء.
وعلى الأول ينحصر الإجماع والفقاهة في الستة. وأما على الأخير فينحصر الإجماع في الستة دون الفقاهة.
فعلى تقدير رجوع " هؤلاء " إلى الفقهاء لا ينحصر الإجماع ولا الفقاهة في الطبقة الأولى، وينحصران في الطبقة الأخيرة، ويتأتى الانحصار على وجه دون وجه بملاحظة حال " من دون أولئك " و " ستة " في الطبقة الثانية.