وقد أجاد السيد السند التفرشي حيث عنون كلا من الثلاثة.
وعن بعض إطلاق ابن طاووس على علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن الطاووس الحسيني (1).
وقد حررنا الكلام في أبناء الطاووس أيضا في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح.
الخامس: أنه لا مجال لكون ابن الغضائري هو الحسين (2)؛ إذ الغضائري المذكور في ترجمة الحسين إما أن يرجع إلى الحسين، أو إلى عبيد الله، أو إلى إبراهيم.
والأخير خلاف الظاهر، بناء على ما حررناه بالتفصيل في الرسالة المعمولة في " ثقة " من عود التوابع والمتعلقات المذكورة في التراجم ذيل العنوان إلى المقصود بالعنوان بالأصالة، إلا في صورة قيام القرينة على خلاف ذلك كما وقع في بعض التراجم.
مع أنه على الأخيرة لابد من ارتكاب خلاف الظاهر في إضافة الابن إلى الغضائري؛ لظهوره في البنوة بلا واسطة، بكون الأمر من باب ثبوت الواسطة والإضافة إلى الجد كما اتفق نظيره كثيرا، إلا أنه لم يبلغ الكثرة إلى حد يوجب الخروج عن مخالفة الظاهر، ولا مجال للأوسط، فتعين الأول.
فلما تعين الغضائري في الحسين، فيكون الأحمد هو ابن الغضائري، ولا مجال لكون الحسين ابن الغضائري.