وبالجملة، حاله محل الإشكال، وإن لا تكون حاجة إلى تشخيص حاله؛ لعدم دخوله في السند كما مر، لكن نفي البأس يفيد الاعتماد بالنقل مع حسن المذهب لو كان من الإمامي.
وقد حررنا الكلام فيه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن علي بن محمد.
وإن قلت: إن سهل الديباجي - الذي يقتضي كلام العلامة في الخلاصة دخوله في السند - إنما هو الجد البعيد لسهل بن أحمد المعنون في الرجال؛ قضية أن " الديباجي " صفة له لقربه، لا صفة لسهل المعنون، فنفي البأس في كلام النجاشي لا يفيد اعتبار حال سهل المذكور في السند بناء على دخوله فيه قلت: إن الظاهر أن الديباجي صفة لسهل المعنون، لا صفة للجد البعيد لسهل المعنون؛ قضية أن الظاهر رجوع المتعلقات المذكورة في الكلام إلى المقصود بالأصالة، وقد حررنا الكلام في الرسالة المعمولة في " ثقة ".
وأما السند الثاني فالجماعة المتأخرة (1) عن الصدوق من المجاهيل، وأما الجماعة المتقدمة على الصدوق فيظهر حالهم بما (2) تقدم.
ثم إنه قال في رياض العلماء بخطه:
صاحب العسكر هو مولانا أبو الحسن علي بن محمد التقي الهادي، وقد شاع أن الوجه في تلقبه (عليه السلام) بصاحب العسكر هو كونه في السامرة المعروف بعسكر، وبعسكرا أيضا.