وحكي القول بذلك عن صاحب الاستقصاء (1) والسيد السند النجفي (2) وبعض الأفاضل.
وهو المحكي عن السيد السند العلي صاحب الرياض، وقد يحكى عنه أنه قال:
إني كنت في أول شرحي الكبير إلى آخر كتاب الديات معتقدا أن معنى العبارة أنه لا يلزم النظر إلى من قبل الرجل الذي ادعي الإجماع في حقه، وبنيت على هذا اجتهادي في هذا الكتاب، ولم أجد أحدا من العلماء يوافقني، فراجعت وفكرت فوجدتها مخالفة لما اعتقدته، فرجعت عما اعتقدت (3).
وربما يحكى عنه أنه - مع بنائه على جبر أصحاب الإجماع لضعف من فوقهم في كثير من مصنفاته - بالغ في الإنكار، وادعى أنه لم يعثر في الكتب الفقهية - من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات - [على] عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحدا من الجماعة، وهو إليه صحيح.
وقد يحكى القول بذلك عن الشيخ في التهذيبين؛ حيث إنه كثيرا ما يروي الحديث ولا يعتمد عليه - مع أن فيه أحدا من الجماعة -؛ لضعف من فوق الجماعة بالإرسال أو غيره (4)؛ انتهى.
ومنه ما صنعه في التهذيبين في أواخر العتق من القدح بالإرسال في مرسل ابن أبي عمير، أعني ما رواه ابن أبي عمير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: