الحكم بن مسكين؛ نظرا إلى أن الكشي ذكره في كتابه ولم يتعرض له بذم (1).
وتعجب منه الشهيد الثاني في رسالة صلاة الجمعة (2) بأن مجرد ذكر الكشي له لا يوجب قبولا له؛ إذ قد ذكر في كتابه المقبول وغيره، بل لو ذكره بهذه الحالة جميع المصنفين ومن هو أجل من الكشي لم يفد ذلك قبوله، فكيف بمثل الكشي الذي يشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة، ومدح لغيره كذلك كما نبه عليه جماعة من علماء هذا الفن. والغرض من وضعه ليس هو معرفة التوثيق وضده كعادة غيره من الكتب، بل غرضه ذكر الرجل وما ورد فيه من مدح أو ذم، وعلى الناظر طلب الحكم من غيره، وحيث لا يقف على شيء من أحواله يقتصر على ذكره، كما يعلم ذلك من تأمل الكتاب، وما هذا شأنه كيف يجعل مجرد ذكره له موجبا لقبول روايته.
وأنت خبير بأنه لو كان غرض الكشي في كتابه ذكر الرجل وما ورد فيه من مدح أو ذم، فلا يكون غرضه المدح ولا الذم، فدعوى - اشتمال كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة، ومدح لغيره كذلك - كما ترى.
بقي أن الكشي قد ذكر: أن حماد بن عيسى عاش إلى وقت الرضا (عليه السلام) وتوفي سنة تسع ومائتين (3).
ومقتضاه أن وفاة حماد بن عيسى كانت في زمان مولانا الرضا (عليه السلام)، وهو ينافي ما ذكره من أن حماد بن عيسى توفي في سنة تسع ومائتين، ومقتضاه أن وفاة حماد بن عيسى كانت في حياة الجواد (عليه السلام)، كما صرح به النجاشي والشيخ في الفهرست (4)؛ لأن مولانا الرضا (عليه السلام) توفي في سنة ثلاث ومائتين، فما صنعه الكشي