والحرام " (1)، وهو في فهرست الشيخ الطوسي، وحكى في كثير من المواضع عن بعض، وأراد بالبعض الشيخ الطوسي على ما ذكره السيد السند النجفي (2).
مع أن العلامة في إجازته لبني زهرة - وهي مذكورة في جلد إجازات البحار نقلا من خط المجيز، والجلد المذكور إنما هو الجلد الخامس والعشرون آخر مجلدات البحار (3) - قد عد النجاشي من مشايخ الشيخ الطوسي (4)؛ ولا أقل من معاصرة الشيخ الطوسي والنجاشي؛ لاشتراكهما في عدة مشايخ، ولا يتفق مثل ما ذكر بالنسبة إلى المعاصر في أمثال هذه الأعصار غالبا، إلا أن حالات السابقين كانت على ما يقضي به العقل والشرع المبين.
الثاني: أنه قال في الخلاصة في ترجمة عمر بن ثابت: " ضعيف جدا "، قاله ابن الغضائري، وقال في كتابه الآخر [طعنوا عليه من جهة، وليس عندي كما زعموا وهو ثقة] (5).
وقال في ترجمة محمد بن مصادف: " واختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين أنه ضعيف وفي الآخر أنه ثقة " (6).
وقال في ترجمة سليمان النجفي: " وقال ابن الغضائري " إلى آخره...
وبعد هذا قال: " ثم قال في هذا الكتاب " (7). ومقتضى العبارات المذكورة، كون ابن الغضائري صاحب الكتابين هو الأحمد المذكور في خطبة الفهرست بكونه صاحب الكتابين، فالظاهر كون ابن الغضائري هو الأحمد.