من فوق الجماعة.
وتلخيص المقال: أنه إن قلنا بدلالة نقل الإجماع على توثيق الجماعة ومن فوقهم، فالحديث بالنسبة إلى الجماعة من الموثق، وبالنسبة إلى من فوقهم من الصحيح، أو الموثق، أو محل الإشكال.
وإن قلنا بالدلالة على توثيق الجماعة دون من فوقهم، فالحديث بالنسبة إلى الجماعة من الموثق أيضا. وأما بالنسبة إلى من فوق الجماعة، فالحديث إما من الموثق، أو الحسن كالصحيح، أو الخبر كالصحيح، أو الخبر كالموثق.
وإن قلنا بعدم الدلالة على التوثيق رأسا، فالحديث بالنسبة إلى من فوق الجماعة كما ذكر، بناء على الدلالة على توثيق الجماعة فقط. وأما بالنسبة إلى الجماعة، فالحديث إما من الموثق، أو القوي كالموثق.
فإذن الكلام الخالي عن الكلام أن يعبر بالمعتبر؛ لنقل الإجماع من الكشي، أو بالرواية المجمع على تصحيحها، أو بالمعتبر؛ لنقل الإجماع، أو بالمجمع على تصحيحه، أو بالمعتبر أو بمثل ذلك. لكن التعبير بالثاني أو الرابع إنما يتم على الإطلاق على القول بكون التصديق في الطبقة الأولى بمعنى التصحيح.
وبما سمعت تعلم أنه في صورة تطرق الإرسال مثلا على الجنب الفوقاني يجري على التشبيه بالصحيح أيضا من جرى على التشبيه بالصحيح، فيقول:
المرسل كالصحيح، كما أن من جرى على التعبير بالصحيح أو بالصحي يجري هنا أيضا على التعبير بهما.
ثم إن الصور المتنازع فيها إنما كانت مبنية على كون رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح كما مر التصريح به، ولا مجال للكلام لو كان بعض الرجال المشار إليهم من رجال الضعيف. وأما لو كان من رجال الموثق أو الحسن أو القوي فيبلغ أقسامه إلى خمسة وأربعين، بناء على كون أنفس الجماعة بين حالات ثلاث بملاحظة ضرب الحالات الثلاث المذكورة في من دون الجماعة في الحالات