أما [المقام] الثاني [في حال ابن الغضائري] فنقول: إنه لما تقدم تعين ابن الغضائري في الأحمد، فالمناسب الاقتصار في شرح الحال على شرح حال الأحمد.
لكن لما قيل بكون ابن الغضائري هو الحسين كما سبق من جماعة، فلهذا يناسب البحث عن حال الحسين أيضا من باب عموم النفع بالبحث عن الحال على القول غير المختار وظهور سهولة الخطب بعد ظهور اعتبار كل من الولد والوالد.
[في حال أحمد بن الحسين] أما الأول: فنقول: إن الظاهر - بل بلا إشكال - اعتبار الأحمد بل وثاقته لوجوه:
[الوجه] الأول: أن الشيخ ذكر صدر الفهرست أن الداعي على رسم الفهرست امتثال أمر الأحمد برسم ما يشتمل على جميع المصنفات والأصول.
قال بعدما تقدم من عبارته: " ولما تكرر من الشيخ الفاضل - أدام الله تأييده - الرغبة فيما يجري هذا المجرى، وتوالى منه الحث على ذلك، ورأيته حريصا عليه، عمدت إلى كتاب يشتمل على [ذكر] (1) المصنفات والأصول، ولم أفرد