وبين أشخاص أخر لا تحصى.
وفيه: أن الغرض من ذكر الجماعة ليس بيان الأشخاص المتصفين بالصدق فقط حتى ينتقض بأشخاص لا تحصى، بل الغرض بيان الأشخاص المتفق على صدقهم كما لا يخفى، ولم يثبت تجاوز الاتفاق على الصدق عن الجماعة، فلم يثبت انتقاض تخصيص الجماعة، فالاعتراض بالانتقاض المزبور في غاية السقوط.
وقد يقال: إن المتفق على صدقه كثير ولا يختص بالجماعة، فلاوجه لتخصيصها بالذكر.
وفيه: أن غاية ما يمكن إثباته إنما هو اتفاق جماعة من أرباب كتب الرجال المعروفة، وأين هذا من اتفاق العصابة؟
سلمنا، لكن غاية الأمر ثبوت متفق على صدقه في الجملة وإن كان من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أو سائر الأئمة (عليهم السلام). وأما ثبوت متفق على صدقه من أصحاب الباقرين أو الصادق أو الكاظمين (عليهم السلام) المذكورين في كلام الكشي فدونه الكلام وأي كلام.
سلمنا، لكن ثبوت متفق على صدقه من فقهاء أصحاب الأئمة المذكورين دونه خرط القتاد، والمذكور في كلام الكشي هو الجماعة المتفق على صدقهم من أصحاب هؤلاء الأئمة المذكورين.
وقد يقال: إن حمل كلام الكشي على الإجماع على الصدق حمل لكلامه على ما يتضمن خلاف الواقع؛ إذ بعض الجماعة لم يذكر في حقه مدح ولا توثيق، كمعروف بن خربوذ.
وفيه: أن خلو كلام من تأخر عن الكشي عن المدح أو التوثيق لا ينافي صدق دعوى الإجماع على الصدق من الكشي.
نعم، خلو كلام من تقدم عليه عن المدح أو التوثيق ينافي ذلك، بناء على ظهور عبارة الكشي في دعوى الإجماع على وثاقة الجماعة، أو مع من فوقهم على