المحل، لكن كثرة جرحه في غير المحل - بناء على ثبوت هذه الكثرة - توجب وهنه، وإن كان المجروحون ثقاتا عند آخر، ولا إشكال.
وبما تقدم يظهر أيضا ضعف ما استفاده الفاضل الخواجوئي عن المولى التقي المجلسي من سوء حال ابن الغضائري باعتبار كثرة الجرح، حيث ذكر:
أن الذي يظهر بالتتبع أن جابر بن يزيد ثقة جليل من أصحاب أسرار الأئمة وخواصهم، والعامة تضعفه (1) [لهذا، كما يظهر من مقدمة صحيح مسلم (2)] (3) وتبعهم بعض الخاصة (4)؛ لأن أحاديثه تدل على جلالة الأئمة صلوات الله عليهم. ولما لم يمكن القدح فيه بجلالته (5)، قدح في رواته.
وإذا تأملت أحاديثه، يظهر لك أن القدح ليس فيهم، بل في من قدح فيهم، باعتبار عدم معرفة الأئمة كما ينبغي.
والذي ظهر لنا من التتبع التام: أن أكثر المجروحين سبب جرحهم علو حالهم، كما يظهر من الأخبار التي وردت عنهم (عليهم السلام): " اعرفوا منازل الرجال [منا] على قدر رواياتهم عنا " (6) والظاهر أن المراد بقدر الروايات، الأخبار [العالية] (7) التي لا تصل إليها عقول أكثر الناس.