بمن صرح بالقول بعدم الدلالة رأسا لا على توثيق الجماعة، ولاعلى توثيق من رووا عنه، لكن يظهر من المحقق القمي في بعض الجواب عن السؤال القول به.
واستدل بعض الأعلام على عدم إفادة توثيق من روى عنه الجماعة:
بأن الصحيح عند القدماء - ومنهم الكشي - عبارة عما ثبت صدوره عن المعصوم، سواء كان ذلك من جهة مخبره، أو من جهة القرائن الخارجة (1).
فالمراد من تصحيح ما يصح عنهم الحكم بثبوته وصحته، وظاهر أن ذلك لا يستلزم عدالة الوسائط؛ لجواز أن يكون ذلك لظهور أن هؤلاء لا يروون إلا ما ثبت عندهم صدوره عن المعصوم بواسطة عدالة الراوي أو بالقرائن الخارجة؛ فيكون أعم، والعام لا يدل على الخاص، فقبول أحاديث هؤلاء لا يستلزم عدالة الواسطة، بل يستلزم صحة تلك الأحاديث، وصحتها أعم.
فإن قيل: ذكر الواسطة دليل على أن صحتها لعدالة الواسطة.
قلنا: فساده ظاهر؛ لظهور أن ذلك لاتصال السند بأهل العصمة والفرار من الإرسال، فيذكرون الواسطة ولو كانت ممن لا يعول عليه؛ فالحكم بصحة أحاديث (2) هؤلاء الأماجد لا يدل على عدالة من قبلهم.
وعلى إفادة توثيق الجماعة (3): بأن اتفاق الأصحاب على تصحيح حديث شخص وقبوله بمحض صدوره عنه من غير تثبت والتفات إلى من قبله ليس إلا من جهة شدة اعتمادهم عليه، كما لا يخفى على من سلك مسلك الإنصاف، وعدل عن منهج الجور والاعتساف.
ومن البعيد غاية البعد شدة اعتماد الأصحاب على من كان من الفساق ولم يكن من العدول، بل الظاهر من الإجماع المذكور كونهم في أعلى مراتب