نعم، بناء على تجدد الاصطلاح في الإجماع عند الخاصة في مطلق الاتفاق الكاشف، يختلف المعنى اللغوي المقصود بالإجماع المنقول في المقام مع المعنى المصطلح عليه.
إلا أن يقال: إنه ليس المدار في الإجماع بالمعنى اللغوي على اتفاق الكل، بل المدار على مطلق الاتفاق، ولذا يصح أن يقال: " أجمع زيد وعمرو على كذا " فيصدق الإجماع بالمعنى اللغوي على مطلق الاتفاق الكاشف من باب صدق الكلي على الفرد، وإطلاقه عليه من باب إطلاق الكلي على الفرد.
إلا أن يقال: إن كثرة إطلاق الكلي على الفرد تتأدى إلى النقل من الأخص إلى الأعم، كما هو الحال في " الله " بناء على كونه موضوعا لمطلق الذات المستجمع لجميع صفات الكمال، وكذا الشمس بناء على كونها موضوعة لمطلق الكوكب النهاري؛ لتساوي (1) إطلاق " الله " على الذات الخالق للذوات، وإطلاق الشمس على الجرم المخصوص، ومن ذلك تجدد (2) النقل في لسان الأواخر.
[معنى التصديق والتصحيح واتحادهما] وإنما الكلام في المقصود ب‍ " التصديق والتصحيح " فجرى بعض الأعلام (3) على أن المراد بهما متحد، وهو قبول الخبر، أعني الحكم بصدق الحديث وصحته، أي صدوره عن المعصوم، وذكر أن وجه الاختلاف في التعبير - بالتعبير ب‍ " التصديق " في باب الطبقة الأولى والجمع بينه وبين " التصحيح " في باب الطبقتين الأخيرتين - أن نشر الأحاديث لما كان في زمان الصادقين (عليهما السلام) ومن بعدهما من الأئمة (عليهم السلام)، وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما، كانت رواياتهم غالبا