بلا إشكال، وتسعة منها مورد الكلام.
وبالجملة، مقتضى ما نقله السيد الداماد من الأصحاب دخول الحديث في هذه الأقسام الأربعة عشر في الصحيح، وجرى نفسه على تسمية الحديث ب‍ " الصحي " لكنه لم يظهر منه القول بدلالة نقل الإجماع على وثاقة من روى عنه الجماعة كما مر، ووافقه الوالد الماجد (رحمه الله) في فروعه، لكنه أنكر دلالة نقل الإجماع على وثاقة من روى عنه الجماعة. وظاهره القول بالدلالة على وثاقة الجماعة فقط، فظاهره التفصيل كما مر.
وقال السيد الداماد:
وبالجملة، هؤلاء - على اعتبار الأقوال في تعيينهم - أحد وعشرون، بل اثنان وعشرون رجلا، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح عليها، ومن ذلك ما في المختلف للعلامة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة أن حديث عبد الله بن بكير صحيح مع أنه فطحي استنادا إلى الإجماع المذكور (1)، وكذا في فوائد خلاصة الرجال له: أن طريق الصدوق أبي جعفر محمد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي، لكن الكشي قال: " إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه (2) ".
وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقق الفريد الشهيد في كتاب الحج في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا: " وصرح الصدوق (3)