أقول: إنه يتأتى الكلام في المقام تارة في السند الأول وهو العمدة، وأخرى في السند الثاني.
أما السند الأول فنقول:
إنه لم يتواتر التفسير المذكور عن الصدوق، وكذا لم يثبت اعتبار الرجال المتقدمين (1) على الصدوق في السند، حتى يختص القدح في السند بمن قبل الصدوق، أعني محمد بن القاسم، ومن روى عنه، أعني يوسف بن محمد بن زياد، وأبا الحسن علي بن محمد بن سيار؛ إذ كل من محمد بن علي بن جعفر الدقاق ومن روى عنهما - أعني الشيخين الفقيهين، أعني أبا الحسن محمد بن أحمد بن علي بن شاذان، وأبا محمد جعفر بن محمد بن علي، أو أحمد (2) بن علي القمي، على اختلاف النسخ، كما تقدم - من المجاهيل، فتخصيص القدح في السند من العلامة بمن قبل الصدوق كما ترى.
نعم، بناء على كون المدار في الاستفاضة على المجاوزة عن الواحد لا يتم القدح - باعتبار الشيخين بل طول المقال - فيما ينجبر به ضعف السند كما حررناه في الأصول، فيتأتى الانجبار في نقل الكتاب بالأولوية آلاف مرة، إلا أن طول المقال إنما يوجب جبر المجموع لا الجميع، فلا ينافي اختلال (3) حال البعض. كما أنه إنما يقتضي الصدور عن مطلق المعصوم، لا خصوص المعصوم المروي عنه.
ففي المقام، غاية الأمر صدور مجموع التفسير عن المعصوم في الجملة، ولا يثبت اعتبار كل واحد من الأجزاء، ولا صدور المجموع عن خصوص