سواء كانت الواسطة مبينة - كما لو روى البعض عن شخص ضعيف عن الصادق (عليه السلام) وهو الغالب - أو كانت الواسطة مبهمة بأن كان الأمر من باب الإرسال بإبهام الواسطة، كما لو روى بعض الجماعة عن رجل عن الصادق (عليه السلام).
نعم، يثبت صدق البعض في الرواية عن الواسطة، كما أنه لو روى البعض عن المعصوم بلا واسطة، أولم يكن قدح في من تأخر عن البعض، فلا إشكال في اعتبار الخبر.
وأما لو روى البعض عن المعصوم بحذف الواسطة، بأن كان الإرسال من باب الإرسال بحذف الواسطة، فقد حكم الوالد الماجد (رحمه الله) فيما مر بثبوت اعتبار الخبر نظرا إلى أن نقل الإجماع على التصديق يستلزم هاهنا صحة الخبر.
لكن يمكن القدح فيه: بأن نقل الإجماع على التصديق إنما ينصرف إلى الفرد الغالب المتعارف، وهو الإسناد على وجه الإسناد، أي ما يقابل الإرسال، كيف لا؟
وليس الإرسال بحذف الواسطة بالنسبة إلى الإسناد المقابل للإرسال إلا أقل قليل، فالغرض الإجماع على الصدق في الإسنادات المتعارفة المقابلة للإرسال بحسب الاصطلاح، وأما الإسناد بالمعنى اللغوي المتطرق في الإسناد بحذف الواسطة عن المعصوم أو الراوي، فهو غير مشمول للإطلاق، ولا أقل من الشك في الشمول.
وبوجه آخر: الظاهر انصراف إطلاق الإجماع المنقول إلى الصور المتعارفة التي يكون عهدة الكذب فيها على الراوي، كما في الإسناد بالمعنى المصطلح عليه المقابل للإرسال. وأما الإرسال بحذف الواسطة فيمكن أن يكون الإسناد فيه بالمعنى اللغوي من باب حوالة الحال على وضوح حذف الواسطة، وكون عهدة الكذب على الواسطة، فلا يشمل الإطلاق المشار إليه.
نعم، حجية المرسل في صورة حذف الواسطة من الثقة أو المتحرز عن الكذب مع الإسناد إلى المعصوم أو الراوي المعتبر - كما حررناه في بحث المرسل - كلام آخر.