وإن حكم الفاضل الأسترآبادي بأن ذلك يقتضي عدالة الراوي حال رواية أحاديث الكتاب (1).
لكن قد أجاد من أورد عليه بأن تصحيح الكتاب لا يستلزم عدالة الراوي؛ إذ لعله عرف صحة أحاديث الكتاب من القرائن الخارجة.
ومزيد الكلام موكول إلى ما حررناه في الرسالة المعمولة في " تصحيح الغير " وبعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن أبي داود.
ومما ذكرنا [ظهر] أن بعض أرباب الرجال جعل الأمر على القول الثاني من القولين المتقدمين في المقام بمنزلة صحيح الحديث. وما ذكره بعض في وجه غير بعيد - من دلالة صحة الحديث على اعتبار ما دونه الشخص وإن كان مرويا عن المعصوم مع الواسطة - ليس بشيء، وإلا للزم أن يقول بدلالة الإجماع على التصحيح على اعتبار الخبر باعتبار خبر من قيل في ترجمته: " صحيح الحديث " وإن تطرق الضعف في من فوقه؛ لإخبار بعض أهل الخبرة باعتبار الخبر، بناء على كفاية تصحيح الخبر في اعتباره، كما يأتي.
نعم، تصحيح الحديث بقول مطلق في كتب الفقهاء ظاهر في اعتبار الخبر، بل وثاقة رجال السند بأسرهم لو كان التصحيح في كلام المتأخرين.
والظاهر أنه يلحق به ما لو قيل: " ما رواه فلان في الصحيح " إلا أنه لو قيل: " وفي صحيح فلان " أو " في الصحيح عن فلان " فإنما يدل على اعتبار السند إلى الفلان، ولا دلالة فيه على اعتبار الخبر باعتبار من فوق الفلان.
نعم، غاية الأمر الدلالة على اعتبار الفلان في الأول كما أنه تتعين الدلالة على اعتباره فيه لو قيل: في صحيح فلان على الصحيح.