أبي منصور، وهو الحق؛ للتصريح بمحمد بن أبي حمزة ودرست في عدة من أخبار التهذيب والاستبصار، وقد حررنا الحال في الرسالة المعمولة في نقد الطرق.
[كلام الفاضل الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار] ومنها: قول الفاضل الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار مشيرا إلى بعض الأسانيد: " هذا الإسناد مبني على ما قبله، وهذه طريقة القدماء، وربما غفل عنها الشيخ فتضيع بسببها أحاديث " (1).
أقول: قد أكثر الكليني الابتداء ببعض أجزاء السند السابق غير الجزء الأول، واختلف فيه على القول بكونه من باب الإرسال كما هو المنقول في المنتقى عن بعض (2).
والقول بكونه من باب حوالة الحال إلى السند السابق كما هو المقصود بالعبارة المذكورة، وعليه جرى شيخنا البهائي، وصاحب المعالم في المنتقى، والمولى التقي المجلسي، والمحدث الجزائري.
والقول بكون الرواية اللاحقة كالرواية السابقة مأخوذة من كتاب صدر سند الرواية اللاحقة، فالواسطة بينه وبين الكليني - أعني: صدر سند الرواية السابقة (3) - من باب مشايخ الإجازة ذكرت تارة في سند الرواية السابقة، وتركت أخرى في سند الرواية اللاحقة كما هو مقتضى بعض كلمات العلامة المجلسي في أربعينه.
والأوسط هو الأظهر.
وقد ابتدأ الشيخ كثيرا بمن ابتدأ به الكليني، وقد اختلف فيه على القول بكونه من باب الغفلة عن طريقة الكليني، كما هو مقتضى العبارة المذكورة، وعليه جرى