أصحاب الباقرين (عليهما السلام).
إلا أن يقال: إن مقتضى كلام الكشي رواية الأخير عن الصادق (عليه السلام) (1)؛ فمقتضى الجمع بين كلامه وكلام الشيخ هو كونه من أصحاب الباقرين (عليهما السلام)، إلا أن ما يقتضيه كلام الكشي - من كونه من أصحاب الصادق (عليه السلام) - لا يتم كما حررناه عند الكلام في أبي بصير فيما حررته في الرجال في الأصول.
مع أنه لو كان مقتضى كلامه كونه من أصحاب الصادق (عليه السلام) فينافيه (2) عده من أصحاب الباقرين (عليهما السلام)، ولا يجدي الجمع بين كلامه وكلام الشيخ في تصحيح كلامه من عده من أصحاب الباقرين (عليهما السلام).
إلا أن يقال: إن غاية ما يقتضيه كلامه في ترجمة عبد الله دعوى روايته عن الصادق (عليه السلام) في الجملة، لا كونه من أصحابه فقط، فلا منافاة بينه وبين عده من أصحاب الباقرين (عليهما السلام).
ولأن الأخير لم يوثقه أحد من أهل الرجال، بل عن بعض التصريح بكونه مهملا (3) فيبعد أن يكون ممن أجمعت (4) العصابة على تصديقه؛ لبعد أن يقع الإجماع على وثاقته ولا يصل توثيقه إلينا رأسا.
إلا أن يقال: إنه مبني على دلالة نقل الإجماع على التصديق، على وثاقة من نقل الإجماع في حقه فقط أو مع من روى عنه.
لكن الأظهر الدلالة على وثاقة من نقل الإجماع في حقه، كما يأتي.
ولأن الظاهر أن التقييد بالأسدي لتعيين المراد، وكفايته في التعيين، ألا ترى أنه لم ينتفع (5) بالمرادي في تعيين المراد بأبي بصير المرادي، وأتى بقوله: " وهو