وإما لعدم دلالة نقل الإجماع على توثيق من فوق الجماعة إماميا مصرحا بالمدح، أو غير مصرح به، والأخير أيضا من أقسام الضعيف.
وعلى تقدير الدلالة، فالتسمية بالصحيح على الإطلاق غير صحيحة؛ حيث إنه لا تصح فيما لو كان بعض رجال من فوق الجماعة غير إمامي، سواء كان مصرحا بالتوثيق أم لا، فلا تصح فيما لو كان بعض من فوق الجماعة غير إمامي مصرحا بالتوثيق ولا بالمدح، والأخير من أقسام الضعيف، فلا تصح في قسمين من الأقسام الأربعة العشر المتقدمة وقسم من قسم منها، وكذا لو كان نفس بعض الجماعة غير إمامي سواء كان مصرحا بالتوثيق أم لا، فلا تصح في أقسام عشرة من الأقسام المشار إليها.
نعم، لو كان بعض رجال من فوق الجماعة إماميا مصرحا بالمدح أو غير مصرح به، يصح التسمية بالصحيح، فيصح التسمية بالصحيح فيما لو كان بعض من فوق الجماعة إماميا مصرحا بالمدح أو غير مصرح بالمدح ولا بالتوثيق.
والأخير من أقسام الضعيف، فتصح في قسم من الأقسام المشار إليها، وكذا في قسم من قسم منها.
[نظر المصنف في التسمية بالصحي] وأما التسمية بالصحي فقد يقال: إن معنى الصحي هو المنسوب إلى الصحة والموصوف بها، والمفروض عدم اتصاف الحديث بالصحة؛ لعدم صدق حدها، فكما لا يصح التسمية بالصحيح لا يصح التسمية بالصحي، فالتسمية بالصحي لا تدفع المحذور المتطرق على التسمية بالصحيح.
ويمكن الذب عنه بأن استقرار الاصطلاح إنما هو في الصحيح لا الصحة، كما أن الاصطلاح مستقر في الموثق لا التوثيق، فإن التوثيق يطلق كثيرا - وما أشد كثرته - في رجال الصحيح، فالمقصود بالصحي هو الموصوف بالصحة المستفادة