[في دعوى جهالة ابن الغضائري وضعفه] وبعدما تقدم من الأدلة على الاعتبار، بل الوثاقة، يمكن أن يقال: إنه لو لم يكف ما تقدم في الاعتبار والوثاقة، لا يتأتى اعتبار راو من الرواة ولا وثاقته، وبما تقدم يظهر ضعف دعوى جهالة ابن الغضائري أعني الأحمد حالا.
والظاهر أن منشأ هذه الدعوى هو عدم اتفاق التعرض له في كلمات أحد من أرباب الرجال، من قبيل النجاشي وأحزابه بعقد العنوان، وكذا دعوى سوء الحال باعتبار كثرة الجرح، كما استفاده الفاضل الخواجوئي عن السيد الداماد، حين حكم في الرواشح في الراشحة العاشرة: بأن ابن الغضائري مسارع إلى الجرح حردا (1)، مبادر إلى التضعيف شططا (2). وحكم في الراشحة الخامسة والثلاثين: بأنه مسارع في الأكثر إلى التضعيف بأدنى سبب ظاهر (3).
قال الفاضل المذكور:
هذا من السيد [الداماد] (4) قدح عظيم في ابن الغضائري؛ فإنه يفيد أنه كان في جرحه وتضعيفه بعيدا عن الحق، مفرطا في الظلم، فكان يجرح سليما ويقدح في بريء، من غير تثبت منه في حاله، وتبين منه في مقاله (5).
لكن نقول: إنه يمكن أن يكون الغرض فرط الاحتياط، وشدة ضيق الأمر، كما هو الحال في القميين، وليس هذا موجبا لسوء الحال كما مر.