العرفي، بل صرح بعض مشايخنا بأن معناهما لغة تمامية الاجزاء والشرائط وعدمها.
لكنه يشكل: بأن التمامية لغة وعرفا تقابل النقص، أما الصحة فهي تقابل المرض والسقم والعيب، والفساد يقابل الصلاح لا الصحة، كما يظهر بالرجوع لكلام اللغويين وملاحظة الاستعمالات.
كما أن الصحة والفساد في محل كلامهم مختصان بالافعال الارتباطية ذات الاجزاء أو الشرائط، والتي تكون موردا للأحكام الشرعية، دون الأعيان وإن كانت موردا للأحكام الشرعية وأمكن اتصافها بالتمامية وعدمها.
وذلك كاشف عن أن المقابلة بين الصحة والفساد وإرادة التمامية وعدمها منهما ليستا جريا على مقتضي اللغة، بل اصطلاح خاص بأهل الفن.
ولا يبعد كون إطلاقهم الصحة والفساد على التمامية وعدمها بلحاظ ملازمة التمامية في المركبات الارتباطية لترتب الأثر المقصود، الذي هو من لوازم الصحة، وملازمة عدم التمامية فيها لعدم ترتبه المشبه للفساد.
وكيف كان فالظاهر أن التمامية التي هي المعيار في الصحة والفساد عنده إنما تكون بلحاظ الغرض المهم، لا بمعنى مطابقة الصحة لترتب الغرض مفهوما، بل بمعنى كونه معيارا في صدقها ومصححا لانتزاعها، فهي منتزعة من تمامية الاجزاء أو الشرائط الدخيلة في الغرض المذكور، فلو لم يكن هناك غرض مهم لم تنتزع الصحة والفساد وإن أمكن انتزاع التمامية وعدمها، التي هي إضافة خاصة يكفي فيها أي جهة لحظت في البين يعتبر فيها بعض الاجزاء أو الشرائط.
ومن هنا لا يتصف الاتلاف - مثلا - بالصحة بلحاظ ترتب الضمان