المقام الأول: في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم.
وقد أصر شيخنا الأعظم ﴿قدس سره) في تعقيب حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب على كونه منتزعا من جعل الحكم على النحو الخاص، من دون أن يكون مجعولا مستقلا في قباله، ولا تابعا في الجعل له، فضلا عن أن يكون هو المجعول الأصلي ويكون الحكم تابعا له. وحكى عن شرح الزبدة نسبة ذلك للمشهور، وعن شرح الوافية للسيد صدر الدين أنه الذي استقر عليه رأي المحققين.
مستدلا عليه بالوجدان، لان الحاكم لا يجد من نفسه جعل أمر غير الحكم، ولا يراد من بيان هذه الأمور لو وقعت في لسان الحاكم أو من يحكي عنه إلا بيان نحو جعل الحكم، من دون أن يقصد بيان جعلها.
نعم، لا يراد بذلك اتحادهما مفهوما، إذ لا ريب في أنهما محمولان مختلفان الموضوع.
لكن حكي عن بعضهم البناء على كون السببية مجعولة، منهم المحقق الأعرجي في شرح الوافية، مدعيا بداهة اختلاف التكليف عن الوضع وعدم رجوع أحدهما للاخر، وإن كانا متلازمين في مقام الجعل فيكون جعل أحدهما مستلزما لجعل الاخر، قال بعد بيان ذلك: " فقول الشارع: دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منها، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفا، وهو إيجاب الصلاة عند الزوال، وتحريمها عند الحيض، كما أن قوله تعالى:) أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (1) و " دعي الصلاة أيام أقرائك "
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org