وخواص، فيقال: الانسان نوع، وشريك الباري ممتنع، مع وضوح عدم كون النوعية والامتناع وموضوعيهما أمورا خارجية تكوينية أو اعتبارية جعلية، كما قد يكون أحد طرفي القضية خارجيا تكوينيا أو اعتباريا جعليا دون الاخر، فيقال: زيد ممكن بالذات واجب بالعرض، وعمل الأجير مملوك للمستأجر، مع وضوح أن الموجود خارجا واعتبارا هو موضوع القضية الأولى ومحمول الثانية، دون محمول الأولى وموضوع الثانية، لان الامكان والوجوب كالامتناع لا مطابق لهما في الخارج زائدا على موضوعيهما. كما أن الملكية إنما تتعلق بالعمل الكلي في حال عدم تحققه في الخارج، ولا يكون تحققه إلا وفاء بالمملوك وأداء له.
وهكذا كثير من المفاهيم المدركة للعقل، حيث قد أودع الله - جلت قدرته - في الانسان قوة الادراك والتصور، ومكنه من التصرف في البيان بصورة عجيبة تدعو للذهول والاعتبار، لا تقف عند حدود ما يدركه من الخارجيات والاعتباريات. فلتكن الإضافات كذلك وإن كانت أطرافها خارجية أو اعتبارية، من دونه أن ينافي ذلك الوجدان المشار إليه.
وإن كان المدعى تبعية الإضافات لواقع محفوظ يدركه الذهن من دون أن يكون تابعا لاختراعه كالتخييلات، ولا لاعتباره كالجعليات، بل ليس له الخروج عنه، فلا يظن من أحد إنكار ذلك.
وما في كلام بعض المحققين (قدس سره) من تقوم الموجود الفعلي للإضافات بالاعتبار، وأن لها وجودا اعتباريا تابعا للحاظ - حيث قد يوهم كونها من الاعتباريات الجعلية - كأنه ناشئ عن التوسع في مفهوم الاعتبار على خلاف ما سبق منا تحديده، كما قد يظهر بملاحظة تمام كلامه.