بين الرجلين العالمين، وبين الزوجية المنقطعة وملك اليمين في عدم استحقاق القسم، وبين التنكيل بالعبد وملك أحد عموديه له في كونه موجبا لانعتاقه، مع وضوح امتناع قيام الامر الخارجي بالامر الاعتباري، كما سبق وضوح عدم كون الإضافات من الاعتباريات الجعلية في ظرف تحقق منشأ انتزاعها، فلا بد من كونها سنخا ثالثا غير الامر الخارجي والاعتباري صالحا للقيام بكل منهما.
هذا، وقد ذكر بعض المحققين (قدس سره) أن الإضافات كما يكون لها وجود بالذات، وهو الوجود الفعلي التابع للاعتبار - كما سبق منه - كذلك لها وجود بالعرض تابع لمنشأ الانتزاع، وهو الوجود بالقوة. قال (قدس سره) في تقريبه: " فالسقف لمكان كونه جسما واقعا في المكان له قابلية أن يضاف إلى ما فوقه فينتزع منه التحتية... وإلى ما دونه فينتزع منه الفوقية، فللتحتية والفوقية وجود بوجود السقف، بنحو وجود المقبول بوجود القابل، فوجود السقف الخاص خارجا وجود بالذات للجسم، ووجود بالعرض لتلك المعاني القابلة للانتزاع منه.
وهذا معنى وجود الامر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه خارجا مع قطع النظر عن اعتبار كل معتبر كان، وبهذا الوجه داخل في المقولات، وبهذا الوجه يقال: إن للإضافات... وجودا ضعيفا، أي بنحو وجود المقبول بوجود القابل بالعرض، لا بالذات... ".
لكن الظاهر أن وجود القابل خارجا بالذات لا يستلزم وجود المقبول خارجا بالعرض، وليس له أي نحو من الوجود الحقيقي، وإلا كان للاعراض - أيضا - وجود بالعرض تبعا لوجود موضوعاتها، فوجود الجسم مستتبع