نحوا من الإضافة لشئ مباينا لنحو إضافته للأشياء الاخر، حتى غير الموجودات في الخارج كالكليات والذهنيات والاعدام.
وهذا بخلاف ما لو كانت الإضافات ذهنية، حيث لا توجد قبل ملاحظتها في الطرفين، كما أن النسبة بينهما وبين الموضوع لا توجد إلا بعد ملاحظتها، فتكون النسب الموجودة محدودة تبعا لمحدودية اللحاظات والتصورات المتحققة وتناهيها.
وهذا المحذور وإن كان حقيقا بالتأمل، إلا أن دعوى وجود الإضافات في قبال وجود موضوعاتها حقيقة بالتأمل أيضا، لما يحس بالوجدان من عدم تمحض عناوين الإضافات في الوجود الذهني وانسلاخها عن الحكاية، بل هي حاكية عن جهات خاصة، كما تحكي عناوين أطرافها الذاتية والعرضية عن مطابقتها في الخارج، ولذا لا يكون الذهن حرا في اختراع الإضافة كما في التخييليات، أو في اعتبارها كما في الجعليات، فلا يكون الفوق تحتا، ولا العلة معلولا، ولا المتقدم متأخرا، بل هي تابعة لواقع واحد، ليس للذهن التصرف فيه، بل إدراكه.
ومن هنا لا بد من الجمع بين الوجدان المذكور، والمحذور المزبور.
ولعل الأولى أن يقال: إن كان المدعى وجود الإضافة بوجود زائد على وجود موضوعاتها بنحو تكون من الأمور التكوينية في الخارجيات أو الاعتبارية في الجعليات، فالوجدان المتقدم لا يقتضيه، لان صدق القضية لا يتوقف على تحقق أطراف نسبتها التي تضمنتها خارجا أو اعتبارا، فضلا عن نفس النسبة، إذ كثيرا ما تكون أطراف نسب القضايا ذهنية صرفة، كالكليات والعدميات ونحوها، ويحكم عليها بما يناسب مفاهيمها من لوازم