المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١

وكيف كان، فلا مجال لإطالة الكلام في مفهوم الموافقة بعد الاتفاق على موارده - كما ذكرنا - مع عدم وضوح الضوابط العامة لتشخيص صغرياته، بل هو من الظهورات الشخصية الموكولة لنظر الفقيه في كل مورد مورد.
وإنما نقتصر على الكلام في مفهوم المخالفة، تبعا لأهل الفن، حيث تعرضوا لجملة من الموارد وقع البحث في دلالة الكلام على المفهوم فيها.
والبحث فيها يقع في ضمن فصول..

(٥٠٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تمهيد فيه أمران	7
2	الأول: في تعريف علم الأصول	7
3	الثاني: في منهج البحث	13
4	مقدمة في حقيقة الاحكام الشرعية، وفيها مقامان	19
5	المقام الأول: في الاحكام التكليفية	20
6	حقيقة التكليف	21
7	وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية	22
8	المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية	27
9	الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره	30
10	المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره	38
11	الفرق بين الخطاب المولوي والارشادي	38
12	تنبيهان: الأول: في حقيقة الحرمة والكراهة	40
13	الثاني: في رفع الالزام مع بقاء المشروعية	41
14	حقيقة الحكم غير الاقتضائي	42
15	هل الحكم التكليفي من الأمور الجعلية؟	44
16	وجوب تحصيل غرض المولى	44
17	المقام الثاني: في الاحكام الوضعية	47
18	تعداد الاحكام الوضعية	48
19	جهة الكلام وثمرته	48
20	حقيقة الامر الاعتباري	50
21	حقيقة الامر الانتزاعي	53
22	حقيقة الإضافات	55
23	الكلام في التعبد بالأمور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعية	61
24	بعض المصطلحات الأخرى للامر الانتزاعي	62
25	حقيقة الاحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام أخرى كالزوجية والحرية والملكية وغيرها	64
26	حقيقة الطهارة والنجاسة	66
27	حقيقة الحجية	72
28	حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها	74
29	حقيقة الجزئية	83
30	حقيقة الصحة والفساد	86
31	بعض الاحكام الوضعية الأخرى ومنها القضاوة والإمامة	89
32	تذنيب: في مراتب الحكم	90
33	القسم الأول: في الأصول النظرية الباب: الأول في مباحث الألفاظ مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها، ويقع البحث في ضمن أمور: الأول: في الوضع	101
34	تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني	102
35	حقيقة الوضع، ومبدؤه	103
36	الامر الثاني: في بعض تقسيمات الوضع، تقسيمة إلى نوعي وشخصي	106
37	تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه	107
38	الامر الثالث: في المعنى الحرفي وما الحق به، وحقيقته	111
39	المعاني الحرفية جزئية	119
40	تنبيهان: الأول: في قابلية المعنى الحرفي للتقييد	121
41	التنبيه الثاني: في الفرق بين الخبر والانشاء	126
42	الامر الرابع: في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع	128
43	الامر الخامس: في علامات الحقيقة. التبادر	130
44	صحة الحمل وعدم صحة السلب	132
45	الاطراد	137
46	لو احتمل تبدل المعنى بالنقل	138
47	الامر السادس: في استعمال اللفظ في أكثر من معنى	140
48	الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى	148
49	الكلام في المثنى والجمع	151
50	الكلام في اختلاف منشأ الإضافة، وأنه بحكم اختلاف المعنى	152
51	الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين	153
52	الكلام في بطون القرآن	154
53	الامر السابع: في الحقيقة الشرعية	155
54	الامر الثامن: في الصحيح والاعم	163
55	الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية	164
56	تحديد العبادات التي هي مورد النزاع	167
57	تحديد الصحة والفساد في محل الكلام	167
58	الكلام في ثمرة النزاع	169
59	الكلام في الجامع الصحيحي	174
60	الكلام في استكشاف الجامع بوحدة الأثر	174
61	الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر	175
62	كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي	180
63	المختار في تقرير الجامع الصحيحي	182
64	الكلام في الجامع الأعمي	188
65	أدلة القول بالصحيح	189
66	أدلة القول بالأعم	197
67	التفصيل المختار في المقام	201
68	الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختار	205
69	القول بالوضع للأركان	206
70	الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم	210
71	الكلام في المعاملات	213
72	هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات؟	219
73	المقصد الأول: من مباحث الألفاظ في المشتق	223
74	تحرير محل النزاع وتحديد موضوعه	224
75	إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها	227
76	المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطق	231
77	النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقه	232
78	نزاع الفارابي والشيخ في موضوع القضية خارج عن محل الكلام	233
79	تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول ببساطة المشتق والقول بتركبه	234
80	تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس	237
81	حجة القول بالعموم، ومنها آية (لا ينال عهدي الظالمين)	241
82	المقصد الثاني: في الأوامر والنواهي	253
83	مقدمة: في الفرق بين الامر والنهي	256
84	الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الامر والنهي	257
85	الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبي	257
86	الكلام في اتحاد الامر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقا	259
87	الفصل الثاني: في ما يتعلق بمادة الطلب	263
88	الفصل الثالث: في ما يتعلق بصيغتي الامر والنهي	267
89	الكلام في معنى صيغة الامر وأداة النهي	267
90	منشأ الالزام في الطلب ثبوتا	269
91	الكلام في استفادة الالزام من الصيغة وأنه بالوضع أو بغيره	271
92	المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام	271
93	كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوجوب	283
94	ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب	285
95	الفصل الرابع: في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام	289
96	الفصل الخامس: في الفرق بين الامر والنهي في كيفية الامتثال	297
97	مسائل: المسألة الأولى: في المرة والتكرار	303
98	تحديد محل النزاع	303
99	الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد	305
100	الكلام في الأوامر الندبية	308
101	المسألة الثانية: في الفور والتراخي	309
102	المسألة الثالثة: في ما يتعلق بالنهي، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة؟	316
103	الفصل السادس: في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه	323
104	المبحث الأول: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط	325
105	الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة	327
106	الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو التكليف إليه، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق	330
107	تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به	332
108	الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني	334
109	الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام الاثبات	338
110	المبحث الثاني: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز	339
111	الكلام في إمكان المعلق ثبوتا	340
112	لو شك في القدرة على المعلق في وقته	346
113	الكلام في جريان المعلق في غير الواجب من المستحب والمحرم والمكروه	346
114	الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثبات	347
115	المبحث الثالث: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري	351
116	الكلام في مقتضى الاطلاق لو شك في النفسية والغيرية	352
117	الكلام في مقتضى الأصل	354
118	الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيري	357
119	المبحث الرابع: في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري	359
120	الفرق بين التخيير العقلي والشرعي	359
121	لو كان غرض التكليف التخييري واحدا	360
122	الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له	362
123	الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرين	369
124	الكلام في مقتضى الاطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري	373
125	الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر	375
126	الكلام في جريان التخيير في غير الامر	378
127	المبحث الخامس: في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي	381
128	الكلام في حقيقة الكفائي، على اختلاف الوجوه المذكورة له	381
129	الوجه المختار في ذلك	387
130	لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليه	389
131	مقتضى الاطلاق والأصل	390
132	الكلام في النهي	391
133	المبحث السادس: في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت	393
134	انقسام الموقت إلى موسع ومضيق، مع الكلام في كلا القسمين	394
135	الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته، وفيه مقامان: الأول: في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا	398
136	الثاني: في مفاد الأدلة في مقام الاثبات	402
137	الكلام في حقيقة القضاء	405
138	الكلام في إمكن جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذ	411
139	قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب	412
140	جريان هذا التقسيم في المنهي عنه	414
141	المبحث السابع: في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي	415
142	هل يجري هذا التقسيم في المنهي عنه	416
143	المعيار في التقرب	416
144	العبادة الذاتية	423
145	المقام الأول: في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول: الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييده	426
146	الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعل	440
147	الوجه الثاني: الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامر	444
148	الوجه الثالث: الفرق بينهما في الغرض الداعي للامر	446
149	المقام الثاني: في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصل	449
150	مقتضى الاطلاق المقامي	457
151	وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية	458
152	في مفاد الأصل العملي	465
153	لو شك في القصد المعتبر في التعبدي	469
154	عبادية الطهارات	470
155	إذا شك في اعتبار القصد والاختيار، أو في الاجتزاء بفعل الغير، أو بالفرد المحرم	471
156	الفصل السابع: في أن متعلق الامر والنهي هو الطبايع أو الافراد	475
157	الفصل الثامن: في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي بقاء جواز الفعل أو جواز الترك؟	481
158	الفصل التاسع: في الامر بالامر، والكلام في مقامين: المقام الأول: في صور الامر بالامر ثبوتا	485
159	المقام الثاني في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباتا	488
160	ثمرة النزاع	490
161	الفصل العاشر: في الامر بعد الامر	493
162	المقصد الثالث: في المفاهيم	499
163	تعريف المفهوم والمنطوق	501
164	مفهوم الموافقة	503
165	الفصل الأول: في مفهوم الشرط	507
166	مناط دلالة الشرطية على المفهوم	507
167	الكلام في دلالة الشرطية على اللزوم	509
168	الكلام في دلالة الشرطية على الترتب	511
169	الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط	515
170	الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة	519
171	أدوات الشرط الظاهرة في المفهوم	531
172	المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم، مع بيان المراد بالسنخ	532
173	مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية	542
174	إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	545
175	مسألة التداخل	558
176	إذا كان الحكم قابلا للتأكد، دون التعدد	570
177	إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما	571
178	الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث	575
179	التداخل في مورده عزيمة لا رخصة	577
180	الفصل الثاني: في مفهوم الوصف، تحرير محل النزاع	579
181	تحقيق مفاد الوصف وضعا	579
182	وجوه الاستدلال على المفهوم	581
183	تفصيل السيد الخوئي	586
184	الفصل الثالث: في مفهوم الغاية	589
185	الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور	589
186	الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم	592
187	الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للموضوع	597
188	الكلام في تشخيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الاثبات	598
189	الكلام في أدوات الغاية	600
190	الكلام في دخول الغاية في حكم المعني	601
191	الفصل الرابع: في مفهوم الحصر، الكلام في أدوات الحصر	603
192	تعريف المستند إليه	614
193	الفصل الخامس: في مفهوم اللقب	621
194	الفصل السادس: في مفهوم العدد	625