نعم، لو كانت الزيادة فردا آخر من أفراد المأمور به صالحة لان يترتب عليها الغرض ويتحقق بها الامتثال - كما لو أمر بالضرب، فضرب شخصين دفعة واحدة - تعين استناد الامتثال للفردين في ظرف اجتماعهما، لعدم المرجح.
مدفوعة: بأن وفاء الأقل بالغرض وتحقق الامتثال به حين الاتيان به وحده لا ينافي عدم وفائه به حين الاتيان به مع الزيادة، بل يستند إليهما معا حين اجتماعهما، ولا وجه مع ذلك لاستناد الامتثال لخصوص الأقل، بل يتعين استناده لهما، لابتناء الامر على التخيير بينهما معا وبين الأقل وحده، تبعا لنحو ترتب الغرض عليهما.
وبالجملة: ما ينبغي الكلام فيه صورة الاتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل الصالح لان يفي بالغرض ويتحقق به الامتثال، كالتخيير بين صوم يوم واحد وصوم يومين، بلحاظ المحذور المتقدم.
والظاهر اندفاع المحذور المذكور: بأن الملاك الموجب للتكليف بالفعل لا يلزم أن يكون هو أثره المترتب عليه بالمباشرة والمسبب التوليدي له، كانكسار الزجاج المترتب على ضربه بالحجر، بل هو الغرض الأقصى الذي قد لا يترتب عليه إلا بوسائط ومقدمات متعددة، كالأكل المترتب على شراء الطعام، وحينئذ يمكن أن يكون ترتب الغرض الأقصى على الأقل مشروطا بعدم انضمام الزائد إليه، أما مع انضمامه ولو بعد وجوده فالغرض الأقصى يستند إليهما معا، ولا وجه مع ذلك لاختصاص التكليف بالأقل وحده وكونه تعيينيا، بل لابد من التخيير بينه وبين الأكثر، تبعا لنحو ترتب الغرض عليهما.