بالالزام، ومن ثم كان الطلب أخص من الامر.
نعم، ما يأتي في وجه استفادة الالزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به وضعا لو تم جار في مادة الطلب، لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية له، على ما يتضح إن شاء الله تعالى.