وفيه - مضافا إلى أن الظلم قد فسر في كثير من الروايات المذكورة بالشرك والكفر، وإلى أنه في مثل ضرب اليتيم قابل للبقاء بلحاظ عدم الاستيهاب أو عدم التوبة. فتأمل -: أنه يكفي في حمل العنوان على أنه مما يدور الحكم مداره وجودا وعدما قابلية بعض أفراده للبقاء، لكفاية ذلك في رفع لغوية الخطاب عرفا. ولذا لا إشكال في فهم ذلك لو اخذ عنوان الظالم موضوعا للمانعية من غير الإمامة العامة، كإمامة الصلاة، وقبول الشهادة.
الثالث: ما ذكره الشيخ الطبرسي ويظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) وغيره من إن الآية لما لم تكن واردة بنحو القضية الخارجية لتقصر عمن انقضى عنه الظلم حين صدروها، بل بنحو القضية الحقيقة كانت شاملة للظالم حين وجوده وتلبسه بالظلم، ومقتضى إطلاقها عدم نيله العهد أبدا، لان قوله تعالى: * (لا ينال) * مضارع منفي غير محدود بوقت، وهو يقتضى التأبيد.
وفيه: أن مقتضى الاطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه، لا عدم ارتفاعه بارتفاعه، فإذا اخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم لزم دورانه مدار صدق العنوان المذكور، لا ثبوته للذات بعد ارتفاعه، كما هو الحال لو قيل: لا تصل خلف الفاسق.
نعم، لو كان العنوان مسوقا لمجرد الحكاية عن الذات مع كونها تمام الموضوع اتجه ما ذكره (قدس سره). لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان، ولا سيما في القضايا الحقيقية، وفي مثل المقام مما كان دخل العنوان في الحكم ارتكازيا. بل لا يظن منه ولا من غيره البناء على ذلك.
الرابع: ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من ظهور صدر الآية في