إلا الرسول المستقل بالشرع، إذ لو كان تابعا لرسول آخر كان مأموما لذلك الرسول.
الثاني: أن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شئ ولا يكون كذلك إلا النبي.
الثالث: أن إمامة النبوة أعلى مراتب الإمامة، فيجب الحمل عليها، لذكرها في مقام الامتنان، فلا بد أن تكون تلك النعمة من أعظم النعم، ليحسن نسبة الامتنان. قال بعد ذلك: (فوجب حمل هذه الإمامة على النبوة).
والكل كما ترى! لاندفاع الأول بأن غير النبي من الأئمة إمام لجميع الناس اللذين في عصره، وذلك هو المنساق من عموم الآية، ولذا لا يقدح في إمامة النبي المستقل بالشريعة عدم إمامته لمن سبق عصره أو تأخر عن شريعته، فلا يقدح في إمامة الامام عدم إمامته لنبي شريعته غير الموجود حين إمامته، بل هو كسائر من سبق عصرها من الناس.
نعم، لو تضمنت الآية أن الامام لا يكون مأموما ولو لغير أهل عصره اتجه قصوره عن الامام التابع لنبي شريعته. لكن الآية لم تتضمن ذلك، بل تضمنت أنه إمام لجميع الناس، كما هو ظاهر الجمع المحلى باللام.
وأما الثاني فهو يبتني على مباينهم من اختصاص الإمامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بنظم أمر الدنيا، ولا يجري على مبانينا معشر الامامية من عمومها لشؤون الدين والدنيا تبعا لعموم الحاجة فيهما.
كما أن الثالث موهون بأن كون النبوة أعلى المراتب لا يقتضي إرادتهما، لعدم اختصاص الامتنان بالمراتب العالية من النعم، فإن كل نعمة مورد للامتنان.