الاستعمال فيه على ما سبق من أن الجري ليس بلحاظ حال النطق أو حال ترتيب الاحكام، بل بلحاظ ما سبقه مما يطابق حال التلبس. ولازم ذلك العموم لما لو ارتفع الأثر.
وإن أريد من المبدأ فيه تسامحا ما يساوق الأثر ويبقى ببقائه - كما يكثر إرادة ذلك في اسم المفعول - خرج عما سبق، ولا ملزم بالخروج في حال الجري عن مقتضى الاطلاق أو القرينة العامة، بل يبنى فيه على مقتضاهما ويختص بحال التلبس الذي هو حال وجود الأثر، وإن ابتنى على نحو من التسامح في المادة، لما سبق من أنه لا أثر لاختلاف المواد فيما نحن بصدده من معنى المشتق. ولذا لا يصح الاطلاق بعد ارتفاع الأثر.
ومنه الاثمار في الشجرة لو أريد منه فعليته، إذ الظاهر عدم إرادة المعنى الحدثي المصدري بل ما يساوق بقاء الثمرة.
نعم، لو أريد به شأنية الاثمار في مقابل ما لا يثمر اتجه صدقه مع قطف الثمرة، بل مع عدم ظهورها أيضا، لفعلية الشأنية المذكورة.
هذا، وفي الفصول قد فصل بين المشتق المأخوذ من المبادئ المتعدية كالضارب والمكرم، فيعم حال الانقضاء، والمأخوذ من المبادئ اللازمة كالعالم والقائم، فيختص بحال التلبس، مستدلا بالتبادر في المقامين.
وكأن منشأه كون الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتد به، وفي اللازم البقاء، ولعله لذا غفل فعد (المالك) من اللازم مع أنه متعد، ومثله في التبادر لخصوص حال التلبس من المتعديات (اللابس والساكن) وغيرهما، وعكسه في التبادر لما يعم حال الانقضاء من اللوازم (الزاني والجاني والمذنب) وغيرها مما لا بقاء له بنحو معتد به.