منها الفعلية مع بقاء الهيئة على ما هي عليه من الدلالة على فعلية التلبس بما يراد من المادة، كما في الاجتهاد الذي يراد به اصطلاحا وجود الملكة الخاصة ولو من دون مزاولة للعمل، والكتابة التي يراد بها تارة الملكة وأخرى الوظيفة، ولذا تدل المادة على ذلك في غير الهيئة المذكورة، كالفعل والمصدر.
وإما أن يستند لخصوص الهيئة، مع بقاء المادة على ما هي عليه من الدلالة على الحدث الفعلي، كما في اسم الآلة، حيث لا إشكال في كون المراد بموادها نفس الفعل الخارجي، وليس الاكتفاء بالقابلية المذكورة إلا مقتضى الهيئة الخاصة.
ومثل ذلك ما أفاد الصنعة أو الحرفة مما بني على (فعال) كالصراف والنجار والوزان، حيث لا إشكال في استناد الدلالة على ذلك للهيئة، لا للتوسع في المادة، ولذا تدل على ذلك فيما ينتزع من الأعيان، كالحداد والبزاز والجمال والوراق، مع وضوح عدم الخروج بموادها عن معانيها. فهو نظير هيئة النسبة التي قد يراد بها ذلك، كما في الجوهري.
وربما يتردد الامر بين الوجهين، كما في الصايغ، الذي يكون المعيار في انتزاعه عرفا اتخاذ الصياغة صنعة، لا عمل الصياغة، حيث يحتمل ابتناؤه على التوسع في المادة بإرادة الامر المذكور منها مع إرادة فعلية القيام به من الهيئة، كما يحتمل ابتناؤه على التوسع في الهيئة بإرادة ذلك منها مع إرادة نفس العمل من المادة.
وكيف كان، فلا مجال بعد ما سبق لما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من رجوع جميع ذلك للتوسع في مفاد المادة من دون تصرف في الهيئة، بل المراد بها ما يراد في القسم الأول من الحكاية عن فعلية القيام بالمعنى