كما صرح به غير واحد - وإن ابتنى على التصرف والخروج عن المعنى الموضوع له، فيكون مجازا.
غاية الامر أنه لا يحسن إلا مع عدم استبشاع التصرف في معنى اللفظ وإرادة أحد الوجهين به.
وقد تصدى غير واحد لبيان وجه امتناعه. والمستفاد منهم في ذلك وجوه..
الأول: ما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) من أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة المعنى - كي يمكن كونه علامة على أكثر من واحد - بل جعله وجها وعنوانا له، بل بوجه نفسه كأنه الملقى، فيكون اللفظ فانيا في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون، ويمتنع لحاظ ذلك في استعمال واحد بالإضافة إلى معنيين، لاستلزامه لحاظ اللفظ فانيا في كل من المعنيين.
لكن لم يتضح الوجه في امتناع ذلك، فإنه إن رجع إلى امتناع فناء اللفظ في كل من المعنيين، بل ليس له إلا فناء واحد، أشكل: بأن فناء الوجه في ذي الوجه ليس حقيقيا، بل راجعا إلى طريقية الوجه لذي الوجه، بحيث يكون سببا لحضوره ذهنا وعبرة له، ولا مانع من كون الشئ الواحد طريقا لحضور شيئين في الذهن، وهو معنى فنائه فيهما. إلا أن يراد بالفناء معنى آخر لم يتضح لنا كي يتضح لازمه.
وإن رجع إلى أن اتحاد اللفظ بالمعنى في مقام الاستعمال يستحيل فرضه في معنيين، لامتناع فرض الوحدة بين شئ واحد وأمرين متباينين.