في مقام الجعل والاعتبار في عالم التصور واللحاظ وهو عالم الذهن، ومن الواضح أن مقسميتها بالنسبة إلى حصصها وقيوداتها في هذا العالم على حد سواء، بلا فرق بين أن تكون تلك الحصص والقيودات من الحصص والقيودات الأولية أو الثانوية، لأن الأولية والثانوية إنما تلحظان بلحاظ وجوداتهما في الخارج، وأما بلحاظ وجوداتهما في الذهن، فلا الأولية ولا الثانوية بل هما في عرض واحد.
وأما التعليق الثاني، فلأن قابلية المحل معتبرة بين العدم والملكة، لأن المحل إذا كان قابلا للاتصاف بالملكة كان قابلا للاتصاف بعدمها، فيكون التقابل فيهما من تقابل العدم والملكة، وعلى هذا فكل محل قابل للاتصاف بالعلم فهو قابل للاتصاف بالجهل أيضا، ويكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، وأما إذا لم يكن المحل قابلا للاتصاف بالملكة كالعلم، لم يكن قابلا للاتصاف بالعدم المقابل للملكة أيضا كالحيوان مثلا، فإنه غير قابل للاتصاف بالعلم، فإذا استحال اتصافه به، استحال اتصافه بالجهل وهو عدم العلم الخاص المقابل للملكة، لا عدم اتصافه به الذي هو نقيض الاتصاف فإنه ضروري، ومن هذا القبيل ما إذا استحال علم الانسان بكنه ذاته تعالى وتقدس، استحال اتصافه بالجهل وهو عدم العلم الخاص المقابل للملكة، من جهة أن المورد غير قابل للاتصاف بالعلم ولا للاتصاف بعدمه الخاص من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ومن هنا يكون عدم الاتصاف به ضروريا لأنه نقيض الاتصاف، ففي كل مورد يكون المحل قابلا فهو قابل للاتصاف بكليهما معا وإلا فهو غير قابل للاتصاف بكليهما كذلك، وهذا معنى أن استحالة أحدهما يستلزم استحالة الآخر.
والخلاصة: أن امتناع العلم بكنه ذاته سبحانه وتعالى وامتناع قدرة الانسان على الطيران في السماء وهكذا، يستلزم امتناع الاتصاف بالعدم الخاص وهو