وأما حلا، فلأن قابلية المورد التي هي معتبرة بين العدم والملكة لا يلزم أن تكون شخصية وموجودة في كل مورد، بحيث لو لم تكن في مورد لم يكن التقابل بينهما فيه من تقابل العدم والملكة، بل أنها قد تكون شخصية وقد تكون نوعية وقد تكون جنسية، ومن هنا ذكر الفلاسفة أن القابلية المعتبرة بين الاعدام والملكات ليست شخصية في كل مورد، بل الأعم منه ومن الصنفية والنوعية والجنسية حسب اختلاف الموارد والمقامات، فلا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد أن يكون ذلك المورد بخصوصه قابلا للاتصاف بالملكة، فإنه كما يكفي ذلك يكفي في صدقه أن يكون صنف هذا المورد أو نوعه أو جنسه قابلا للاتصاف بها.
والخلاصة: أن كون التقابل بين العلم والجهل والقدرة والعجز ونحوهما من تقابل العدم والملكة إنما هو بلحاظ قابلية المحل نوعا لا شخصا، وعلى هذا فالتقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة، إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك بلحاظ قابلية شخص المحل لكي تستلزم استحالة التقييد استحالة الاطلاق في كل مورد، إذ يمكن أن يكون ذلك بلحاظ قابلية نوع المحل (1) هذا، وللنظر في كلا التعليقين مجال.
أما التعليق الأول فهو مبنائي، فإن من يقول بأن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فلا مناص له من الالتزام بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، ولكن هل يكون لازم ذلك إهمال الواقع بمعنى عدم علم الحاكم بموضوع حكمها ومتعلقه سعة أو ضيقا، أو بمعنى إهمال المأمور به من حيث الاطلاق والتقييد بلحاظ عدم امكان ذلك بالدليل الأول مع علم الحاكم